محامو الشركات والتجارة في دبي.

تتيح دولة الإمارات تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي، وشركات مسجلة في كل من مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي (التي تخضع لنظام القانون العام)، بالإضافة إلى أكثر من 40 كياناً في المناطق الحرة، ولكل منها قواعد مختلفة فيما يخص الملكية والضرائب وإعادة الأرباح. نحن نساعدك في اختيار الهيكل الأنسب بناءً على نشاطك التجاري وسوقك المستهدف وتفضيلاتك في الملكية.

بموجب التعديل الذي أُدخل على قانون الشركات التجارية لعام 2021، أصبح التملك الأجنبي بنسبة 100% متاحاً لغالبية الأنشطة التجارية في البر الرئيسي. ومع ذلك، تظل بعض القطاعات الاستراتيجية (مثل النفط والغاز والخدمات المصرفية والتأمين) خاضعة لقيود. أما المناطق الحرة فقد سمحت دائماً بالتملك الأجنبي الكامل.

تتضمن عمليات الاندماج والاستحواذ في الإمارات الحصول على الموافقات التنظيمية (من جهات مثل مصرف الإمارات المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع حسب القطاع)، وإجراء العناية الواجبة، وصياغة اتفاقية شراء الأسهم أو اتفاقية نقل الحصة، والمراجعة المتعلقة بمكافحة الاحتكار عند الاقتضاء، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد الاندماج. يتولى فريقنا في قسم الشركات إدارة العملية برمتها من مذكرة التفاهم وحتى الإغلاق.

يمكن للأطراف اللجوء إلى المحاكم الاتحادية في الإمارات، أو محاكم مركز دبي المالي العالمي (التي تطبق القانون العام الإنجليزي وتتمتع أحكامها بقابلية التنفيذ دولياً)، أو محاكم سوق أبوظبي العالمي، أو التحكيم (مركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز أبوظبي للتوافق والتحكيم التجاري، وغرفة التجارة الدولية، ومعهد التحكيم في لندن). إن شرط اختيار القانون وشرط تسوية المنازعات في العقد لهما أهمية بالغة — ونحن نصوغهما بعناية منذ البداية.

تمتلك دولة الإمارات أحد أكثر الأطر التنظيمية تقدماً في العالم للعملات المشفرة والأصول الافتراضية. تخضع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتنظيم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. يقدم فريقنا الاستشارات القانونية بشأن الترخيص والامتثال وهيكلة المعاملات للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.