شركة ومؤسسات تجارية · الصَفَر ومشاركوه

عمليات الاندماج والاستحواذ في دبي.

نلتزم بتقديم حلول استراتيجية قائمة على المعرفة العميقة والفعالية المضمونة. نركّز على تمكين عمليات الاندماج والاستحواذ السلسة والمتوافقة قانونياً، بما يضمن تحقيق أهدافك بأعلى معايير الدقة والثقة.

خدمات الاندماج والاستحواذ في دبي والإمارات

تُعد دولة الإمارات من أكثر أسواق الاندماج والاستحواذ نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعةً باستراتيجيات التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، وتدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية، وبيئة تنظيمية عملت على تحرير قواعد الملكية الأجنبية تدريجياً. يقدم الصَفَر ومشاركوه استشاراته للمشترين والبائعين والمستثمرين والشركات المستهدفة في جميع جوانب صفقات الاندماج والاستحواذ — بدءاً من العناية الواجبة الأولية وهيكلة الصفقة، وصولاً إلى التفاوض والموافقات التنظيمية والإجراءات التالية للإغلاق.

أنواع صفقات الاندماج والاستحواذ التي نتعامل معها

  • الاستحواذ على الأسهم: شراء أسهم في الشركات المؤسسة في الإمارات (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة، شركة مساهمة خاصة) والكيانات المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي (شركة ذات مسؤولية محدودة في المركز، شركة محدودة في المركز). نقدم المشورة بشأن الهيكلة، وصياغة اتفاقية شراء الأسهم، والشروط السابقة، وآليات الإتمام.
  • الاستحواذ على الأصول: شراء أصول تجارية محددة — العمليات، والملكية الفكرية، ومحافظ العقارات، أو الأقسام التجارية — عندما لا يكون الاستحواذ الكامل على الأسهم مناسباً.
  • المشاريع المشتركة: تأسيس كيانات مشتركة في الإمارات لمشاريع محددة أو مشاريع تجارية مستمرة. نقوم بصياغة وثائق اتفاقية المشروع المشترك، واتفاقيات المساهمين، وهياكل الحوكمة.
  • الاندماجات: الاندماج الرسمي لكيانين إماراتيين وفقاً لمتطلبات قانون الشركات، بما في ذلك وثائق خطة الاندماج، وإخطارات الدائنين، وموافقات السجل التجاري.
  • الاستحواذ من قبل الإدارة: نقدم المشورة لفرق الإدارة بشأن هياكل الاستحواذ، وترتيبات التمويل، والجوانب القانونية لشراء النشاط التجاري من مالكيه الحاليين.
  • الاندماج والاستحواذ الخاضع للتنظيم: الصفقات التي تتطلب موافقة هيئة الاستثمار الإماراتية، والجهات التنظيمية القطاعية (هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، والمصرف المركزي، وهيئات تنظيم الاتصالات والرعاية الصحية)، وجهات المنافسة.

العناية الواجبة

تغطي العناية الواجبة في صفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات الأبعاد القانونية والمالية والتجارية والتنظيمية. تفحص العناية الواجبة القانونية التي نجريها السجلات المؤسسية والملكية، والعقود الجوهرية، والالتزامات العمالية، والدعاوى القضائية والمخاطر التنظيمية، والأصول العقارية، والملكية الفكرية، ومتطلبات الامتثال الخاصة بالإمارات بما في ذلك مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، وحماية البيانات، واللوائح القطاعية. نُعد تقارير عناية واجبة واضحة وموجهة نحو العمل تحدد القضايا وتأثيراتها على هيكل الصفقة وتسعيرها.

وثائق الصفقة

نقوم بصياغة والتفاوض على المجموعة الكاملة من وثائق الاندماج والاستحواذ — أوراق الشروط، واتفاقيات السرية، واتفاقيات شراء الأسهم، واتفاقيات شراء الأصول، وخطابات الإفصاح، وجداول الشروط السابقة، وآليات الإتمام، وأحكام التعديلات والأرباح المؤجلة بعد الإغلاق. صياغتنا موجهة تجارياً — نحن نتفاوض لحماية موقف عميلنا مع تسهيل إتمام الصفقة.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

بموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون الشركات التجارية الإماراتي في عام 2021، أصبح التملك الأجنبي الكامل مسموحًا به في معظم القطاعات المحلية في الدولة. تظل بعض القطاعات الاستراتيجية — مثل المصارف والتأمين والنفط والغاز والاتصالات والمرافق — خاضعة لقيود. أما الكيانات في المناطق الحرة، فقد سمحت دائمًا بالتملك الأجنبي بنسبة 100%. نقدم الاستشارات حول قواعد الملكية المطبقة على قطاعك المستهدف ونصمم عملية الاستحواذ وفقًا لذلك.
يمكن إتمام الاستحواذ على شركة خاصة ببساطة وبوجود بائع راغب في غضون 4 إلى 12 أسبوعًا من مذكرة الشروط حتى الإغلاق. أما عمليات الاستحواذ المعقدة التي تتطلب موافقات تنظيمية أو أطرافًا متعددة أو عناية واجبة موسعة، فقد تستغرق من 3 إلى 12 شهرًا. وقد تطول المدة في عمليات الاستحواذ في القطاعات الخاضعة للتنظيم (المصارف والتأمين والاتصالات) نظرًا لمواعيد الموافقات التنظيمية.
تختلف المتطلبات حسب القطاع. تتطلب عمليات الاستحواذ في القطاعات الخاضعة للتنظيم موافقة الجهة التنظيمية المختصة (المصرف المركزي للقطاع المصرفي، وهيئة التأمين لقطاع التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المدرجة، وهيئة تنظيم الاتصالات للاتصالات). قد تتطلب المعاملات التي تنطوي على آثار تتعلق بالمنافسة في الإمارات تقديم إخطار. كما قد تكون موافقة اللجنة العليا للأمن الاقتصادي مطلوبة لعمليات الاستحواذ التي تشمل قطاعات ذات أهمية استراتيجية. نقوم بحصر جميع الموافقات المطلوبة ضمن مرحلة تخطيط الصفقة.
تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات لقانون الشركات التجارية الإماراتي — وهي كيانات محلية يمكنها العمل في جميع أنحاء الدولة، لكنها كانت خاضعة (حتى وقت قريب) لمتطلبات تملك محلي أُزيلت إلى حد كبير. أما كيانات مركز دبي المالي العالمي، فتخضع لقانون شركات المركز — وهي كيانات خارجية (لأغراض تنظيمية) ذات أطر حوكمة قائمة على القانون العام، مما يجعلها مثالية للهياكل القابضة والمشاريع المشتركة الدولية. يعتمد اختيار الهيكل المناسب على طبيعة أعمال الشركة المستهدفة وتفضيلات المشتري الضريبية والحوكمة.
تغطي العناية الواجبة القانونية لاستحواذ على شركة إماراتية: الهيكل المؤسسي والملكية (بما في ذلك الامتثال لتسجيل المالك المستفيد)، والعقود الجوهرية (اتفاقيات العملاء الرئيسيين والموردين والمشاريع المشتركة)، والالتزامات العمالية (بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة)، والامتثال التنظيمي (الرخص التجارية والتصاريح القطاعية ومكافحة غسل الأموال)، وسجل النزاعات والدعاوى القضائية، والعقارات (بما في ذلك عقود الإيجار وسندات الملكية)، والملكية الفكرية، والتحقق من البيانات المالية. كما نقوم بتقييم المخاطر الخاصة بالإمارات مثل التزامات كفالة التأشيرات والامتثال للمناطق الحرة.

استشرنا في صفقة الاندماج والاستحواذ الخاصة بك

محامون موثوقون في دبي منذ عام 1979. اتصلوا بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

🇦🇪 AR