العقود في دبي

العقود والاتفاقيات التجارية في دبي

يعتمد النجاح التجاري على عقود واضحة وقابلة للتنفيذ تعكس بدقة الاتفاق المبرم بين الأطراف. في دولة الإمارات، تخضع العقود لأحكام القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وقانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (للمعاملات التجارية)، إلى جانب اللوائح التنظيمية القطاعية، وبالنسبة للمعاملات التي تتم في مركز دبي المالي العالمي، تطبق مبادئ القانون العام الإنجليزي. تقدم الصَفَر ومشاركوه دعماً شاملاً في مجال العقود التجارية — بدءاً من الصياغة والمراجعة والتفاوض، وصولاً إلى تقديم المشورة بشأن تنفيذ جميع أنواع الاتفاقيات التجارية.

الاتفاقيات التجارية التي نتعامل معها

• اتفاقيات التوزيع والوكالة: يمنح قانون الوكالات التجارية الإماراتي حماية خاصة للوكلاء التجاريين المسجلين — وهي حماية قد تترتب عليها مسؤولية كبيرة تجاه الموردين الأجانب. نقدم المشورة بشأن هيكلة ترتيبات التوزيع لتحقيق التوازن بين المرونة التجارية والامتثال القانوني.
• عقود التوريد والمشتريات: صياغة والتفاوض على اتفاقيات التوريد، واتفاقيات الشراء الإطارية، واتفاقيات مستوى الخدمة، وترتيبات التوريد طويلة الأجل مع تضمين التزامات الأداء المناسبة والضمانات وسبل الانتصاف.
• اتفاقيات المشاريع المشتركة: هيكلة وتوثيق المشاريع المشتركة — سواء كانت مشاريع مشتركة مؤسسية أو تعاقدية أو ترتيبات ائتلافية — مع وضع أحكام واضحة للحوكمة والمساهمة وتقاسم الأرباح والخروج.
• اتفاقيات التكنولوجيا والبرمجيات: اتفاقيات تطوير التكنولوجيا، وترخيص البرمجيات، وعقود البرمجيات كخدمة، واتفاقيات معالجة البيانات، وشروط الخدمات السحابية — مع تضمين أحكام مناسبة بشأن ملكية الملكية الفكرية وحماية البيانات والمسؤولية.
• اتفاقيات الامتياز التجاري: صياغة ومراجعة وثائق الامتياز التجاري بموجب قانون الامتياز التجاري الإماراتي، الذي يفرض شروطاً إلزامية محددة ومتطلبات تسجيل.
• الاتفاقيات التجارية العقارية: عقود الإيجار التجاري، واتفاقيات إدارة الممتلكات، واتفاقيات إدارة التطوير، وعقود المقاولات.

المنازعات التعاقدية وإنفاذ العقود

عندما تتعطل العلاقات التعاقدية، نسعى لحل النزاع عبر التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو التقاضي أمام المحاكم — وذلك وفقاً لما يناسب طبيعة النزاع والعقد. لدينا خبرة واسعة في منازعات المقاولات، وخروقات عقود التوريد، وإنهاء اتفاقيات التوزيع، والنزاعات المتعلقة بالامتياز التجاري أمام جميع محاكم الدولة ومؤسسات التحكيم في دولة الإمارات.