صياغة اتفاقيات التحكيم في دبي.

صياغة اتفاقيات تحكيم فعّالة للعقود في دولة الإمارات

اتفاق التحكيم — سواء كان اتفاقاً مستقلاً بذاته أو شرطاً ضمن عقد أوسع — هو حجر الأساس لعملية التحكيم. فإذا كانت صياغته ضعيفة، قد ينهار نظام تسوية المنازعات بأكمله. لقد رفضت المحاكم إنفاذ شروط تحكيم غامضة بشأن مقر التحكيم أو القواعد المؤسسية أو نطاق المنازعات المشمولة. في الصَفَر ومشاركوه، نقوم بصياغة اتفاقيات تحكيم واضحة وقابلة للتنفيذ ومصممة استراتيجياً بما يتناسب مع السياق التجاري وأولويات الأطراف.

العناصر الأساسية لاتفاق تحكيم صحيح

بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، يجب أن تتوفر في اتفاق التحكيم الصحيح الشروط التالية:

• أن يكون مكتوباً (اتفاق موقع أو تبادل مراسلات كتابية)
• أن يعبر بوضوح عن اتفاق الأطراف على تحكيم منازعات ذات طبيعة محددة
• أن يبرمه أطراف يتمتعون بالأهلية القانونية
• ألا يغطي مسائل مستثناة من التحكيم بموجب القانون الإماراتي (مثل بعض مسائل الأحوال الشخصية والمسائل الجنائية)

إلى جانب هذه المتطلبات الدنيا، ينبغي أن يحدد الشرط المصاغ جيداً: مؤسسة التحكيم (مركز دبي للتحكيم الدولي، غرفة التجارة الدولية، محكمة التحكيم الدولية بلندن، إلخ)؛ ومقر التحكيم؛ ولغة الإجراءات؛ وعدد المحكمين؛ والقانون الواجب التطبيق؛ ونطاق المنازعات المشمولة (جميع المنازعات، أو منازعات محددة، أو استبعاد مسائل معينة).

أخطاء شائعة في شروط التحكيم نمنعها

• الشروط المرضية: شروط تشير إلى مؤسسات غير موجودة، أو تتعارض مع بعضها البعض، أو تترك مصطلحات أساسية غير محددة — مما يسبب نزاعات أولية حول إمكانية بدء التحكيم أصلاً.
• اختيار مقر خاطئ: يحدد المقر المحكمة الإشرافية التي يمكنها إبطال الحكم والقانون الإجرائي. اختيار المقر الصحيح — دبي، مركز دبي المالي العالمي، أبوظبي، باريس، سنغافورة، لندن — له آثار استراتيجية وتنفيذية كبيرة.
• نطاق غير كافٍ: شروط ضيقة جداً (تستبعد فئات مهمة من المنازعات) أو تخلق غموضاً حول المنازعات المشمولة.
• عدم التوافق مع القانون الواجب التطبيق: اتفاقيات تحكيم تتعارض مع شرط القانون الواجب التطبيق في العقد الرئيسي، مما يخلق تضارباً بين الأطر القانونية الإجرائية والموضوعية.
• تعقيد تعدد الأطراف: في العقود التي تشمل أطرافاً متعددة — اتحادات شركات، مشاريع مشتركة، سلاسل إنشائية — يجب أن يعالج شرط التحكيم حالات الانضمام والدمج والسيناريوهات متعددة الأطراف التي لا تغطيها الشروط البسيطة بين طرفين.

اتفاقيات التحكيم المؤسسي مقابل اتفاقيات التحكيم الحر

يوفر التحكيم المؤسسي (مركز دبي للتحكيم الدولي، غرفة التجارة الدولية، محكمة التحكيم الدولية بلندن، إلخ) دعماً إدارياً وقواعد ثابتة وإشرافاً مؤسسياً. يمنح التحكيم الحر الأطراف مرونة كاملة لتصميم إجراءاتهم الخاصة ولكنه يتطلب صياغة أكثر دقة وتعاوناً بين الأطراف أثناء الإجراءات. نقدم المشورة حول النهج الأنسب للسياق التجاري ومستوى خبرة الأطراف.

مراجعة شروط التحكيم الحالية

نقوم بمراجعة شروط التحكيم في العقود الحالية ونقدم المشورة بشأن قابليتها للتنفيذ ونقاط الضعف المحتملة قبل نشوء النزاع — عندما يكون معالجتها أسهل وأقل تكلفة. هذا الأمر ذو قيمة خاصة قبل توقيع عقود الإنشاءات الكبيرة، واتفاقيات المشاريع المشتركة، وترتيبات التوزيع، واتفاقيات تطوير العقارات.