الجرائم المالية في دبي.

خدمات الدفاع الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة

يعمل نظام العدالة الجنائية في دولة الإمارات في إطار القانون المدني المستمد من القانونين المصري والفرنسي، مع تأثير كبير لمبادئ الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية. يُقنَّن القانون الجنائي الاتحادي في قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته) وتُكمِّله قوانين متخصصة تنظم الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية والمخدرات والجرائم الاقتصادية. عقوبات الإدانة الجنائية في الإمارات شديدة — وتشمل السجن والغرامات والترحيل لغير المواطنين ومصادرة الأصول. التمثيل القانوني المبكر والماهر يُحدِث فرقاً ملموساً في نتائج القضايا.

مجالات القانون الجنائي التي نغطيها

• الجرائم المالية: الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال والرشوة والتزوير وخيانة الأمانة. يُشكِّل قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي وهيئة الرقابة المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM FSRA) بيئة إنفاذ معقدة نملك فيها خبرة واسعة.
• جرائم المخدرات: تفرض الإمارات قوانين صارمة لمكافحة المخدرات بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995. الحيازة والاتجار والتعاطي والتسهيل تحمل جميعها عقوبات شديدة تشمل الحد الأدنى الإلزامي للعقوبات والترحيل.
• الجرائم الإلكترونية: يغطي المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر والاحتيال عبر الإنترنت والتشهير والمحتوى الذي ينتهك النظام العام. تصل العقوبات إلى 3 ملايين درهم إماراتي و15 عاماً من السجن.
• الشيكات بدون رصيد: على الرغم من أن الإصلاحات أزالت الصفة الجنائية عن معظم جرائم الشيكات، إلا أن القضايا التي نشأت قبل إصلاح عام 2020 أو التي تنطوي على نية احتيالية قد تستمر في المسار الجنائي. نقدم المشورة بشأن التعرض الجنائي والتسوية المدنية على حد سواء.
• العنف الأسري والاعتداء: يُجرِّم القانون الإماراتي الاعتداء والتحرش والعنف المنزلي. نمثل كل من المشتكين والمتهمين في هذه القضايا الحساسة.
• المخالفات المرورية: المخالفات المرورية الخطيرة بما في ذلك القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول والهروب من موقع الحادث تحمل عقوبات جنائية. نمثل العملاء الذين يواجهون غرامات مرورية وتهم جنائية ناشئة عن حوادث الطرق.
• جرائم الياقات البيضاء: الاحتيال المؤسسي والتداول من الداخل والتلاعب بالسوق والمخالفات التنظيمية بموجب قانون الخدمات المالية تتطلب فهماً متخصصاً لكل من الأطر الجنائية والتنظيمية.

ما يجب فعله إذا تم اعتقالك أو التحقيق معك

إذا تم اعتقالك أو استدعاؤك من قبل الشرطة أو النيابة العامة في الإمارات، فإن أولويتك الفورية هي التمثيل القانوني. لا توقع أي مستندات أو تدلي بأقوال أو تجيب على أسئلة دون وجود محامٍ. لديك الحق في الاستعانة بمحامٍ بموجب القانون الإماراتي. إذا كنت أجنبياً، يحق لك أيضاً الاتصال بسفارتك أو قنصليتك. يعمل فريقنا الجنائي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستجابة للطوارئ — اتصل بنا فور علمك بأي تحقيق جنائي.

الإجراءات الجنائية في الإمارات

تبدأ القضايا الجنائية في الإمارات بشكوى أو إحالة إلى النيابة العامة، التي تحقق وتقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المحكمة. في مرحلة ما قبل المحاكمة، يتواصل محامونا مع النيابة العامة لتقديم أدلة البراءة والظروف المخففة، وحيثما ينطبق، التفاوض على التسويات. في المحاكمة، نقدم دفاعاً قوياً في قاعة المحكمة عبر جميع المحاكم الجنائية الإماراتية بما في ذلك المحاكم المتخصصة للجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. كما نقدم المشورة بشأن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.

النتائج التي نحققها

حققت ممارستنا للدفاع الجنائي إسقاط قضايا في مرحلة النيابة العامة، وبراءات في المحاكمة، وتخفيف أحكام عند الاستئناف، وتسويات مدنية تم التفاوض عليها أدت إلى سحب الشكاوى الجنائية. بالنسبة للأجانب الذين يواجهون الترحيل بعد الإدانة، حصلنا على شروط سمحت للعملاء بالبقاء في الإمارات أو التفاوض على مغادرة منظمة حافظت على قدرتهم على العودة في المستقبل.