الأسهم واحتيال العملات الرقمية في دبي.

أكثر أنواع الاحتيال الاستثماري شيوعاً التي نتعامل معها

• منصات تداول ومحافظ عملات رقمية وهمية — منصات تقبل الإيداعات وتعرض "أرباحاً" مزيفة، ثم تمنع أو تؤخر عمليات السحب إلى أجل غير مسمى.
• احتيال "ذبح الخنزير" / الاحتيال الرومانسي الاستثماري — بناء علاقة ثقة على مدى أسابيع أو أشهر قبل توجيه الضحية إلى تطبيق تداول احتيالي.
• وسطاء فوركس وأسهم غير مرخصين — كيانات تتداول أموال المقيمين في الإمارات دون ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية / هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
• عروض العملات الأولية وإطلاق الرموز الرقمية الاحتيالية — مشاريع تجمع أموالاً مقابل رمز أو عملة رقمية لا تُسلّم أبداً، أو تنهار بعد وقت قصير من إدراجها.
• احتيال "مجموعات الإشارات" والتداول بنسخ الصفقات — اشتراك مدفوع للحصول على إشارات تداول أو روبوتات تخسر أموال العملاء باستمرار بينما يجمع المشغلون رسوماً.

الإطار القانوني في دولة الإمارات

يُعالج الاحتيال الاستثماري في الإمارات من خلال عدة أنظمة متداخلة: أحكام القانون الجزائي العامة المتعلقة بالاحتيال وخيانة الأمانة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (الذي يغطي الاحتيال عبر الإنترنت والإلكتروني)، وأنظمة الترخيص التي تديرها هيئة الأوراق المالية والسلع، وبالنسبة للأصول الافتراضية تحديداً، هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. يُشكّل تشغيل وساطة غير مرخصة أو منصة أصول افتراضية تستهدف المقيمين في الإمارات بحد ذاته خرقاً تنظيمياً يعزز موقف الضحية، بغض النظر عن أي تهمة احتيال.

ما يمكنك فعله كضحية

1. احفظ الأدلة. لقطات شاشة للمنصة، وتواقيع المعاملات، وسجلات الدردشة، وتأكيدات الدفع كلها أمور بالغة الأهمية قبل اختفاء التطبيق أو الموقع.
2. قدم بلاغاً للشرطة. تتيح خدمة الجرائم الإلكترونية لشرطة دبي والنيابة العامة تلقي الشكاوى المتعلقة بالاحتيال المالي عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تجميد الأصول إذا كانت الأموال لا تزال قابلة للتتبع.
3. اتخذ إجراءً مدنياً. إلى جانب أي قضية جزائية، تتيح الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض إمكانية الاسترداد حتى لو استغرقت الملاحقة الجزائية وقتاً أو غادر المحتال الدولة.
4. تتبع الأصول وجمدها بسرعة. تتحرك الأصول الرقمية بسرعة — فالعمل مع محللي الطب الشرعي لتتبع الأموال إلى محفظة منصة تداول غالباً ما يكون الفارق بين الاسترداد والخسارة الكاملة.
5. فكر في الإنفاذ عبر الحدود. إذا كان المشغلون أو الأصول موجودين خارج الإمارات، فقد يلزم الاعتراف بحكم إماراتي وتنفيذه في الخارج — راجع خدماتنا في استرداد الديون عبر الحدود واسترداد الأصول.

كيف تساعد الصَفَر ومشاركوه

يُعد فريقنا في القانون الجزائي ويقدم البلاغات لشرطة دبي والنيابة العامة، ويطلب إجراءات تجميد الأصول الوقائية حيثما كانت الأموال لا تزال في متناول اليد، ويقيم دعاوى استرداد مدنية موازية ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة. وعندما يمتد الاحتيال عبر الحدود — وهو أمر شائع في قضايا العملات الرقمية التي تمر عبر منصات تداول خارجية — ننسق مع محامين مراسلين لتتبع الأصول خارج الإمارات وإنفاذ الأحكام ضدها.