نوظّف خبرتنا القانونية لخدمة المجتمع.

يدخل كثير من المقيمين في دولة الإمارات في قروض أو ائتمان أو خطط شراء بالتقسيط بحسن نية، ثم يكتشفون أن الكلفة الحقيقية أعلى بكثير مما فهموه، أو أن أسلوب التحصيل أقسى مما توقّعوا. وقد لا تستوفي بعض هذه الترتيبات معايير الإفصاح أو القدرة على السداد أو الترخيص التي يتوقعها القانون.

من خلال نجدة — برنامجنا المجتمعي لعدالة التمويل والتقسيط — يعرض محامونا مراجعة وضع الفرد ومستنداته، وحيثما نرى أننا قادرون على المساعدة، مساعدته على متابعة الخيارات المتاحة — من عرض الأمر على الجهات المختصة إلى التفاوض مع المزوّد، أو اتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.

لا يمكننا الوعد بقبول كل حالة، ولا يمكننا الوعد بأي نتيجة بعينها — لكن حيثما تعرّض شخص لمعاملة غير عادلة، سننظر في الأمر بعناية ونبذل ما بوسعنا للمساعدة.