Does UAE law require contracts to be in Arabic?

UAE law does not generally require commercial contracts to be in Arabic, though certain contracts (employment contracts, real estate contracts, public authority contracts) may have mandatory form or language requirements. If a dispute reaches the Dubai Courts, an Arabic translation is required. For DIFC Court proceedings, English is used. We advise on the appropriate language for each contract based on the likely dispute forum.

What is the limitation period for contract claims in the UAE?

The general limitation period for civil claims under the UAE Civil Code is 15 years. For commercial claims under the Commercial Transactions Law, the limitation period is 10 years. Shorter limitation periods apply in specific sectors (insurance: 3 years; employment: 1 year). We advise on applicable limitation periods as part of our contract review service and ensure time-sensitive claims are filed promptly.

Can I include an English law clause in a UAE contract?

UAE law generally respects parties' choice of governing law in commercial contracts. An English law clause will typically be recognised by UAE courts, though UAE mandatory law provisions may override it in certain circumstances. For DIFC contracts, English law is more readily applied. We advise on governing law selection based on the nature of the contract, the parties and the likely enforcement scenario.

What happens if one party doesn't perform their contract obligations?

Breach of contract in the UAE entitles the innocent party to: demand specific performance (compelling the breaching party to perform); claim compensation for losses caused by the breach; or terminate the contract in cases of material breach (after giving notice and an opportunity to cure in most cases). We advise on which remedy is most appropriate and pursue it through the most effective channel.

Are verbal contracts enforceable in the UAE?

Yes — verbal contracts are generally enforceable in the UAE, but proving their terms in court is much more difficult. The court relies on witness evidence, subsequent conduct, and any documentary record of the parties' arrangement. For significant commercial arrangements, written contracts are strongly recommended. We advise on documenting existing verbal arrangements before disputes arise.

العمل والتوظيف · الصَفَر ومشاركوه

العقود والسياسات في دبي.

وجهتك الأمثل لإدارة العقود والسياسات في سوق العمل بدبي. فريقنا ملتزم بتقديم حلول استراتيجية متوافقة وعملية في صياغة عقود العمل وسياسات الموارد البشرية التي تحمي عملك وتلبي متطلبات قانون العمل الإماراتي.

العقود والاتفاقيات التجارية في دبي

يعتمد النجاح التجاري على عقود واضحة وقابلة للتنفيذ تعكس بدقة الاتفاق المبرم بين الأطراف. في دولة الإمارات، تخضع العقود لأحكام القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وقانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (للمعاملات التجارية)، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية القطاعية، وفي المعاملات التي تتم في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تطبق مبادئ القانون العام الإنجليزي. تقدم الصَفَر ومشاركوه (Al Safar & Partners) دعماً شاملاً للعقود التجارية يشمل الصياغة والمراجعة والتفاوض وتقديم المشورة بشأن تنفيذ جميع أنواع الاتفاقيات التجارية.

الاتفاقيات التجارية التي نتعامل معها

اتفاقيات التوزيع والوكالة: يمنح قانون الوكالات التجارية الإماراتي حماية خاصة للوكلاء التجاريين المسجلين — وهي حماية قد تترتب عليها مسؤولية كبيرة تجاه الموردين الأجانب. نقدم المشورة بشأن هيكلة ترتيبات التوزيع لتحقيق التوازن بين المرونة التجارية والامتثال القانوني.
عقود التوريد والمشتريات: صياغة والتفاوض على اتفاقيات التوريد، واتفاقيات الشراء الإطارية، واتفاقيات مستوى الخدمة، وترتيبات التوريد طويلة الأجل مع التزامات أداء مناسبة وضمانات وسبل انتصاف.
اتفاقيات المشاريع المشتركة: هيكلة وتوثيق المشاريع المشتركة — سواء كانت مشاريع مشتركة مدمجة أو تعاقدية أو ترتيبات ائتلافية — مع أحكام واضحة للحوكمة والمساهمة وتقاسم الأرباح والخروج.
اتفاقيات التكنولوجيا والبرمجيات: اتفاقيات تطوير التكنولوجيا، وترخيص البرمجيات، وعقود البرمجيات كخدمة (SaaS)، واتفاقيات معالجة البيانات، وشروط الخدمات السحابية — مع تضمين أحكام مناسبة بشأن ملكية الملكية الفكرية وحماية البيانات والمسؤولية.
اتفاقيات الامتياز التجاري: صياغة ومراجعة وثائق الامتياز التجاري بموجب قانون الامتياز التجاري الإماراتي، الذي يفرض شروطاً إلزامية محددة ومتطلبات تسجيل.
الاتفاقيات التجارية العقارية: عقود الإيجار التجاري، واتفاقيات إدارة الممتلكات، واتفاقيات إدارة التطوير، وعقود المقاولات.

المنازعات العقدية والتنفيذ

عندما تتعطل العلاقات التعاقدية، نسعى لحل النزاع عبر التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو التقاضي أمام المحاكم — وفقاً لما هو أنسب لكل نزاع وعقد على حدة. لدينا خبرة واسعة في منازعات المقاولات، وخروقات عقود التوريد، وإنهاء اتفاقيات التوزيع، والنزاعات المتعلقة بالامتياز التجاري أمام جميع محاكم الدولة ومؤسسات التحكيم في دولة الإمارات.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

هل يفرض القانون الإماراتي إبرام العقود باللغة العربية؟

لا يشترط القانون الإماراتي بشكل عام تحرير العقود التجارية باللغة العربية، إلا أن بعض العقود (مثل عقود العمل والعقارات والعقود المبرمة مع الجهات الحكومية) قد تخضع لمتطلبات شكلية أو لغوية إلزامية. وفي حال نشوء نزاع أمام محاكم دبي، يلزم تقديم ترجمة عربية للعقد. أما في إجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي، فتستخدم اللغة الإنجليزية. ونحن نقدم الاستشارة بشأن اللغة المناسبة لكل عقد بناءً على جهة النظر المحتملة للنزاع.

ما هي مدة التقادم لدعاوى العقود في الإمارات؟

مدة التقادم العامة للدعاوى المدنية بموجب القانون المدني الإماراتي هي 15 عاماً. أما للدعاوى التجارية بموجب قانون المعاملات التجارية، فمدة التقادم هي 10 أعوام. وتنطبق مدد تقادم أقصر في قطاعات محددة (التأمين: 3 سنوات؛ العمل: سنة واحدة). ونحن نقدم الاستشارة بشأن مدد التقادم الواجبة التطبيق كجزء من خدمة مراجعة العقود، ونضمن تقديم الدعاوى الحساسة من حيث الوقت في مواعيدها.

هل يمكنني تضمين شرط يخضع العقد للقانون الإنجليزي في عقد إماراتي؟

يحترم القانون الإماراتي بشكل عام اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في العقود التجارية. وعادةً ما تعترف المحاكم الإماراتية بشرط القانون الإنجليزي، إلا أن أحكام القانون الإماراتي الآمرة قد تتغلب عليه في بعض الحالات. أما بالنسبة لعقود مركز دبي المالي العالمي، فيُطبق القانون الإنجليزي بسهولة أكبر. ونحن نقدم الاستشارة بشأن اختيار القانون الواجب التطبيق بناءً على طبيعة العقد والأطراف وسيناريو الإنفاذ المحتمل.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية؟

الإخلال بالعقد في الإمارات يمنح الطرف المتضرر الحق في: طلب التنفيذ العيني (إجبار الطرف المُخِل على تنفيذ التزامه)؛ أو المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإخلال؛ أو فسخ العقد في حالات الإخلال الجوهري (بعد إشعار الطرف المُخِل وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع في معظم الحالات). ونحن نقدم الاستشارة بشأن أنسب وسيلة للانتصاف ونتابعها عبر القناة الأكثر فعالية.

هل العقود الشفهية قابلة للإنفاذ في الإمارات؟

نعم — العقود الشفهية قابلة للإنفاذ بشكل عام في الإمارات، ولكن إثبات شروطها أمام المحكمة أصعب بكثير. تعتمد المحكمة على أدلة الشهود والسلوك اللاحق وأي سجل مستندي لترتيبات الطرفين. بالنسبة للترتيبات التجارية الهامة، يُوصى بشدة بإبرام عقود مكتوبة. ونحن نقدم الاستشارة بشأن توثيق الترتيبات الشفهية القائمة قبل نشوء النزاعات.

احصل على استشارة تعاقدية خبيرة اليوم

محامون موثوقون في دبي منذ عام 1979. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

احجز استشارة قانونية اتصل على +971 4 422 1944