تنفيذ أحكام التحكيم في دبي.

تنفيذ أحكام التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها (منذ عام 2006)، مما يجعل أحكام التحكيم الأجنبية قابلة للتنفيذ في الدولة، مع مراعاة أسباب محدودة للرفض. أما الأحكام الصادرة محلياً، فتُنفذ بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم. تتمتع الصَفَر ومشاركوه بخبرة واسعة في تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية ضد الأصول الموجودة في دولة الإمارات، وكذلك في مقاومة تنفيذ الأحكام عند توفر الأسباب القانونية لذلك.

تنفيذ أحكام التحكيم المحلية في دولة الإمارات

تُنفذ الأحكام الصادرة عن تحكيمات تجري في دولة الإمارات (مركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز أبوظبي للتوافق والتحكيم التجاري، وغيرها من المؤسسات القائمة في الدولة) عبر المحاكم الإماراتية. بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، تقوم المحكمة بمراجعة الحكم للتأكد من استيفائه للمتطلبات الإجرائية الأساسية، وتصدر أمر تصديق (أمر تنفيذ). وبمجرد التصديق، يُنفذ الحكم كما لو كان حكماً قضائياً عن طريق محكمة التنفيذ، التي تملك صلاحية الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات والأصول الأخرى.

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات

يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن مراكز تحكيم دولية — مثل محكمة التحكيم الدولية بباريس، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي، والمحكمة الدائمة للتحكيم، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وغيرها — في دولة الإمارات بموجب اتفاقية نيويورك. تتضمن عملية التنفيذ تقديم طلب تصديق إلى المحكمة الإماراتية المختصة، التي تتحقق من: أن الحكم نهائي وملزم، وأن اتفاقية نيويورك تنطبق، وأن الحكم لا يتعارض مع النظام العام في الدولة، وأن الأطراف قد أُبلغت بشكل صحيح بإجراءات التحكيم.

محاكم مركز دبي المالي العالمي كبوابة للتنفيذ

يُعد استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي كبوابة لتنفيذ الأحكام الدولية ابتكاراً مهماً في ممارسات التنفيذ في دولة الإمارات. بموجب قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، يمكن تسجيل أحكام التحكيم الدولية في محاكم المركز، التي تصدر بعد ذلك أوامر تنفيذ قابلة للتنفيذ المباشر في جميع أنحاء الدولة عبر آليات التنفيذ المتبادل بين المركز والمحاكم المحلية. غالباً ما تكون هذه الطريقة أسرع وأكثر قابلية للتوقع مقارنة بالتنفيذ المباشر عبر المحاكم المحلية.

مقاومة تنفيذ أحكام التحكيم

تتوفر للأطراف التي يُطلب التنفيذ ضدها أسباب محدودة للمقاومة بموجب كل من اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم الإماراتي، وتشمل بشكل أساسي: بطلان اتفاق التحكيم؛ عدم تقديم الإخطار المناسب؛ تناول الحكم لمسائل تتجاوز نطاق التحكيم؛ عدم تشكيل هيئة التحكيم بشكل صحيح؛ إلغاء الحكم؛ أو أن التنفيذ يتعارض مع النظام العام في الدولة. نقدم الاستشارات حول جدوى طلبات المقاومة، ونمثل الأطراف في جميع مراحل إجراءات الاعتراض على التنفيذ.