محامو مطالبات التأمين والحوادث في دبي.

قانون التأمين ودعاوى الحوادث في الإمارات

تتميز دولة الإمارات بسوق تأمين من أكثر الأسواق نشاطاً في الشرق الأوسط، ويخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023، وتشرف عليه المصرف المركزي لدولة الإمارات. عندما ترفض شركة التأمين تعويضك بشكل غير قانوني، أو تؤخره، أو تدفع أقل من المستحق — أو عندما تتعرض لإصابة أو حادث بسبب إهمال طرف آخر — فإن القانون الإماراتي يمنحك حقوقاً قابلة للتنفيذ.

في الصَفَر ومشاركوه، مثّل فريقنا المتخصص في دعاوى التأمين والحوادث أفراداً وعائلات وشركات في جميع فئات منازعات التأمين وقضايا التعويض عن الحوادث. نتعامل مع كل شيء بدءاً من مطالبات المركبات الروتينية وصولاً إلى التقاضي المعقد في قضايا الإصابات الشخصية متعددة الأطراف أمام محاكم دبي.

خدماتنا في مجال التأمين والمطالبات

مطالبات حوادث السيارات والطرق

تعد حوادث الطرق المصدر الأكثر شيوعاً لدعاوى الإصابات في الإمارات. نساعد الضحايا في استرداد التعويض عن النفقات الطبية، وتلف المركبات، وفقدان الدخل، والألم والمعاناة. في حالات الوفاة، نتابع دفع الدية والتعويضات الإضافية بموجب القانون الإماراتي.

مطالبات التأمين المرفوضة والمتنازع عليها

يلتزم قانوناً على شركات التأمين في الإمارات الرد على المطالبات ضمن أطر زمنية محددة. إذا رُفضت مطالبتك أو تأخرت أو دُفع لك أقل من المستحق دون أسباب قانونية سليمة، يرفع محامونا شكوى إلى "سندك" — هيئة فض المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف المركزي — ويصعدون الأمر إلى التقاضي عند الضرورة.

تعويض الإصابات الشخصية

سواء حدثت إصابتك في حادث مروري، أو حادث عمل، أو مكان عام، أو بسبب إهمال طرف ثالث، فإن القانون المدني الإماراتي يخولك الحق في التعويض. نقوم بتقييم المسؤولية، وتحديد حجم الأضرار، ومتابعة الاسترداد الكامل لحقوقك.

دعاوى الأخطاء الطبية

تتضمن دعاوى الإهمال الطبي في الإمارات لجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة بدبي أو الجهة الصحية المختصة، تليها إجراءات المحاكم المدنية. يرشدك محامونا خلال العملية الطبية القانونية، والأدلة الخبيرة، والتمثيل أمام المحكمة لتحقيق التعويض الذي تستحقه.

دعاوى الدية وحوادث الوفاة

يفرض القانون الإماراتي حداً أدنى للدية قدره 200,000 درهم إماراتي عن فقدان الحياة، مع تمكين المحاكم من منح تعويض إضافي حسب ظروف الوفاة. نمثل الأسر الثكلى والمطالبين المصابين في جميع إجراءات الدية.

الإطار القانوني الإماراتي للمطالبات

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023 — أحدث نقلة نوعية في تنظيم التأمين الإماراتي، وعزز حقوق حملة الوثائق والتزامات شركات التأمين.
• سندك — هيئة فض المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف المركزي، وتتمتع بسلطات قرار ملزمة.
• القانون المدني الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985) — ينظم المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الإصابات والوفاة الخطأ.
• قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987) — يقر الدية والتعويضات الأخرى في سياقات الجرائم وحوادث المرور.
• قانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 — يفرض متطلبات التأمين الإلزامي وقواعد المسؤولية عن حوادث الطرق.