في عالم المعاملات التجارية المتسارعة، يُخطئ الكثيرون حين ينظرون إلى العقود على أنها مجرد التزامات مالية وتجارية متبادلة، ويهملون "بند فض المنازعات"، معتبرين إياه مجرد صياغة روتينية ملحقة بالعقد. إلا أن الممارسة العملية تُثبت يوماً بعد يوم أن هذا البند هو "صمام الأمان" أو "المطب القانوني" الذي قد يغير مسار العدالة بالكامل.
انطلاقاً من دورنا الأصيل في نشر الوعي القانوني وحماية مصالح قطاع الأعمال، نود مشاركتكم أحدث النجاحات القضائية التي حققها فريقنا في "الصفر ومشاركوه" بجلسة 11 يونيو 2026 أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي. حيث نجحنا في تمثيل المدعى عليهم ودفعنا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، مُستندين إلى أرقى مبادئ محكمة التمييز وأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم.
القاعدة القانونية المستقرة: اتفاق التحكيم حصنٌ لا ينفد ولا يسقط بالتقادم
إن اتفاق التحكيم الصحيح، النافذ، والخالي من العيوب، هو اتفاق ملزم لطرفيه يُنتج آثاره القانونية بقوة القانون. ومادام النزاع مستمداً من ذات العقد، فإن ولاية القضاء العادي تبتعد بمجرد تمسك المدعى عليه بهذا الشرط قبل التحدث في الموضوع.
ولعل أهم ما نلفت إليه عناية الزملاء القانونيين والمستثمرين، هو ما رسخته محكمة التمييز في أحكامها الحديثة لعامي 2024 و2025، والتي استندنا إليها في دفاعنا:
"اتفاق التحكيم الصحيح النافذ لا يستهلك ولا يستنفد ولا يسقط —ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك— حتى لو تم إبطال حكم تحكيمي لاحقاً، ما لم يكن الإبطال عائداً لعدم وجود الاتفاق أصلاً أو بطلانه المطلق." (وفقاً للمادة 54/4 من قانون التحكيم الاتحادي)
وهذا يعني أن سريان شرط التحكيم يظل قائماً ومستمراً، ولا يجوز الالتفاف عليه برفع دعاوى لاحقة أمام القضاء العادي طالما أن النزاع ناشئ عن ذات العلاقة العقدية.
رسالة هامة إلى موكلينا (الحاليين والمرتقبين):
إن صياغة شرط التحكيم في عقودكم التجارية تتطلب "مشرط جراح" وليس مجرد نقل أعمى للنصوص (Template). إن اختيار مركز التحكيم، تحديد القانون الواجب التطبيق، ومعرفة الأهلية القانونية للشخص المفوض بالإمضاء، هي عناصر حاسمة. في "الصفر ومشاركوه"، نضمن لكم تحصين عقودكم منذ اللحظة الأولى لئلا تفاجؤوا بخصومكم يستغلون الثغرات الصياغية لإطالة أمد النزاع.
رسالة إلى الزملاء والممارسين في الحقل القانوني:
انتبهوا جداً عند مباشرة الدعاوى أو صياغة العقود:
- عند الصياغة: تأكد تماماً من أن الشخص الذي يوقع على شرط التحكيم يملك "صلاحية خاصة" لإبرامه (خاصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والوكالات)، لأن غياب الأهلية أو التفويض الخاص يبطل الشرط.
- عند المباشرة: إذا كنت تمثل المدعى عليه وكان في العقد شرط تحكيم، فإياك أن تتكلم في موضوع الدعوى أو تقدم أي طلب موضوعي قبل أن تدفع "بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم"، وإلا اعتبر ذلك تنازلاً ضمنياً منك عن التمسك به وسقط حقك في الدفع.
نعتز بثقتكم ونقود نجاحاتكم
إن هذا الحكم ليس مجرد كسبٍ لقضية، بل هو تأكيد على الرؤية الاستراتيجية التي نتبعها في مكتب "الصفر ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية" تحت قيادتنا وفريق العمل المتميز. نحن لا ندير القضايا فحسب، بل نصنع الاستراتيجية القانونية التي توفر على موكلينا الوقت، الجهد، والمصاريف.
لأن حماية استثماراتكم.. هي صياغتنا وهدفنا الأسمى.
للمزيد من المعلومات او الاستشارات القانونية يمكنكم التواصل مع مكتب الصَفَر ومُشارِكوه. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجون إليها. تواصلوا معنا عبر 0527583267 reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By: Mr. Mohammad Ezzelarab - Partner and Head of Litigation at Al Safar and Partners Law Firm.