لكي تعمل في دولة الإمارات يجب ان تخضع لفترة التجربة، والتي تكون حصرا في بداية العمل وتكون لمرة واحدة فقط.
سنقوم في هذا المقال ببيان النقاط المتعلقة بفترة التجربة والتي يجب على كل شخص يرغب بالعمل في الإمارات معرفتها وأخذها بعين الاعتبار.
فترة التجربة:
تسمح فترة التجربة لصاحب العمل التأكد من ان العامل يملك القدرات للاستمرار في العمل، ويسمح للعامل أيضا التأكد من ملاءمة بيئة ونوع العمل له. وبالتالي فترة التجربة ذات منفعة مشتركة لطرفي عقد العمل.
ويخضع تحديد فترة التجربة لرغبة صاحب العمل ضمن حد أعلى 6 أشهر وحد أدني 0 يوم، وبحسب الهدف المنشود من فترة التجربة فلا يمكن إخضاع العامل لفترة التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل مهما طالت فترة العمل وأيا يكن عدد المرات التي تم فيها تجديد عقد العمل.
الضوابط الجديدة لفترة التجربة حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢۱.
الأول:
مدة فترة التجربة: الحد الأدنى 0 يوم والحد الأعلى 6 اشهر، ويمكن ان يتم الاتفاق مثلا على 3 اشهر ومن ثم يمكن تمديد فترة التجربة حسب رغبة صاحب العمل، بشرط ألا يزيد المجموع عن 6 اشهر.
إذا استمرت علاقة العمل بين طرفي العلاقة العمالية وتم تجديد العقد، فلا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة جديدة.
الثاني:
- في حال قام صاحب العمل بانهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، يجب أن يعطي العامل فترة إنذار بحد ادنى 14 يوم.
- في حال قام العامل بانهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، يجب أن يلتزم بالعمل لفترة الإنذار بحد أدنى شهر.
الثالث:
في حال رغبة العامل إنهاء الخدمات بهدف الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وكان العامل لا يزال في فترة التجربة….. ألزم القانون صاحب العمل الجديد بأن يدفع لصاحب العمل القديم تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل التي دفعها صاحب العمل القديم.
الرابع:
إذا أنهى العامل العلاقة العمالية خلال فترة التجربة بقصد مغادرة الدولة، يجب عليه إنذار صاحب العمل قبل 14 يوم على الأقل ، (لاحظ ليس الهدف الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر ).
وفي حال عودة العامل إلى الدولة للالتحاق بصاحب عمل جديد وذلك قبل مضي 3 أشهر على المغادرة، فيجب على صاحب العمل الجديد الالتزام بما ورد أعلاه في البند ثالثاً.
الخامس:
من المعلوم أن فترة الإنذار تعتبر جزء من عقد العمل، وبالتالي هناك راتب يتم دفعه، وفي حال عدم التزام أي من الطرفين بفترة الإنذار (داخل فترة التجربة أو خارجها) ، فيجب عليه ان يدفع للطرف الثاني تعويض مساو لأجر العامل عن مدة الإنذار أو المدة المتبقية منه. مع التنبيه أنه لم يعد من حق صاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلال فترة التجربة بدون السماح له بالعمل فترة إنذار.
السادس:
إذا غادر العامل الدولة دون الالتزام بالعمل فترة الإنذار 14 يوم على الأقل، ومن باب ضمان حسن سير العمل، عاقب القانون هذا العامل بعدم نحه تصريح عمل لفترة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
لقد أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 العديد من التعديلات على فترة التجربة لكي تصبح أكثر ملائمة لطرفي علاقة العمل وأكثر ملائمة لسوق العمل الإماراتي من حيث حماية وضمان حقوق الطرفين. ومن حيث فرض التزامات جديدة تحمي تلك الحقوق،
مكتب الصفر ومشاركه للمحاماة والاستشارات القانونية مع 40 سنة من الخبرة في التعامل مع أكبر القضايا المحلية والعالمية على استعداد دائم لمساعدتكم مهما كان نوع قضاياكم القانونية
+97144221944 - reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com