تُعتبر إجراءات التنفيذ القضائي من المراحل الحيوية في النظام القانوني الإماراتي، حيث تترجم الأحكام القضائية إلى واقع ملموس. ومع ذلك، قد تواجه هذه الإجراءات عقبات أو اعتراضات من الأطراف المعنية. ومن أبرز الأدوات القانونية المتاحة للطعن في إجراءات التنفيذ: الاستشكال ومنازعة التنفيذ الموضوعية. رغم تشابه أهدافهما في بعض الجوانب، إلا أن هناك فروقات ملحوظة بينهما.
أولًا: الاستشكال – طابع وقتي
الاستشكال هو وسيلة قانونية تُستخدم للطعن في إجراءات التنفيذ بشكل مؤقت. يُقدَّم أمام قاضي التنفيذ أو المحكمة المختصة لوقف التنفيذ مؤقتًا، بناءً على أسباب طارئة مثل الوفاء بالالتزام أو وجود عيوب في الإجراءات التنفيذية.
تتميز هذه الوسيلة بأنها تركز على الجوانب الإجرائية دون التطرق إلى أصل الحق. ولا يترتب على تقديم الاستشكال وقف التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة ذلك بعد التأكد من جدية الأسباب المقدمة.
أسباب الاستشكال
تشمل أسباب الاستشكال:
- الوفاء بالالتزام: إذا قام المدين بسداد الدين بالكامل أو جزئيًا.
- تقادم السند التنفيذي: إذا انقضت المدة القانونية لتنفيذ الحكم.
- مخالفات إجرائية: مثل عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أثناء التنفيذ.
ثانيًا: منازعة التنفيذ الموضوعية – دعوى أصلية
على النقيض، تُعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية دعوى تُرفع أمام المحكمة المختصة بهدف الطعن في جوهر الحق الذي يتم التنفيذ بناءً عليه. قد يتضمن ذلك ادعاءات بعدم وجود الدين أو بطلان السند التنفيذي.
تتطلب هذه المنازعة دراسة معمقة للموضوع، ولا تؤدي تلقائيًا إلى وقف التنفيذ، بل تحتاج إلى قرار صريح من المحكمة لتحقيق ذلك.
أسباب منازعة التنفيذ الموضوعية
تشمل أسباب المنازعة:
- عدم وجود الدين: إذا كان المدعى عليه يؤكد أن الدين غير مستحق أو غير موجود.
- بطلان السند التنفيذي: إذا كان هناك عيوب قانونية في السند الذي يستند إليه التنفيذ.
- انقضاء الحق: إذا كان المدعى عليه يرى أن الحق قد سقط بالتقادم أو الوفاء.
الفروق الأساسية
يمكن تلخيص الفروق بين الاستشكال ومنازعة التنفيذ الموضوعية كما يلي:
- الموضوع: الاستشكال يتناول الإجراءات، بينما المنازعة تتعلق بجوهر الحق.
- الإجراءات: الاستشكال يُنظر فيه بسرعة أمام قاضي التنفيذ، بينما المنازعة تُرفع كدعوى أصلية.
- الأثر: الاستشكال قد يوقف التنفيذ مؤقتًا، بينما المنازعة لا تؤثر إلا بحكم محدد.
- النتائج: الاستشكال لا يؤثر في الحكم، بينما المنازعة يمكن أن تؤدي إلى بطلان السند.
أهمية الفهم القانوني
فهم الاختلافات بين الاستشكال ومنازعة التنفيذ الموضوعية أمر بالغ الأهمية للمحامين والأطراف المعنية. يساعد هذا الفهم في تحديد الاستراتيجيات القانونية المناسبة لتحقيق العدالة وضمان الحقوق. يعزز ذلك أيضًا من فعالية الإجراءات القانونية، حيث يتيح للأطراف اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على وضعهم القانوني.
نصائح للمحامين
- تقييم الحالة بدقة: يجب على المحامين تقييم كل حالة بعناية لتحديد النهج القانوني الأكثر فعالية.
- تقديم الأدلة المناسبة: التركيز على تقديم الأدلة الداعمة للاستشكال أو المنازعة يمكن أن يكون له تأثير كبير على قرار المحكمة.
- الاستفادة من الاستشارات القانونية: قد تكون الاستشارات مع زملاء المهنة أو الخبراء في المجال مفيدة في توضيح الخيارات المتاحة.
في الختام، تُعد معرفة الفرق بين الاستشكال ومنازعة التنفيذ الموضوعية أمرًا جوهريًا بالنسبة للمحامين وأصحاب الشأن، لتحديد المسار القانوني السليم والطعن المناسب وفق طبيعة النزاع. وقد حرص المشرع الإماراتي على تنظيم هاتين الوسيلتين بما يوازن بين حقوق المنفّذ له والمنفّذ ضده، لضمان عدالة التنفيذ وعدم إساءة استعمال الحق القضائي.
مكتب الصَفَر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لتقديم المشورة القانونية اللازمة وفقاً للقوانين الإماراتية. تواصلوا معنا لأي استفسارات قانونية على الرقم والبريد الالكتروني التالي:+971 4 4221944 - reception@alsafarpartners.com - www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms.Amna Abozomam - Legal Consultant in the Real Estate Department at Al Safar and Partners Law Firm