دبی یکی از جذاب‌ترین قطب‌های تجاری جهان است که با محیط بدون مالیات، موقعیت استراتژیک و مقررات دوست‌دار کسب‌وکار، فرصت‌های بی‌نظیری ارائه می‌دهد. برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی که به دنبال توسعه فعالیت خود در دبی هستند، آشنایی با اصول اولیه حقوق تجاری بسیار ضروری است. این راهنما جنبه‌های کلیدی حقوقی را به‌صورت ساده‌شده ارائه می‌دهد تا ایرانیان بتوانند با اطمینان بیشتری در فضای تجاری دبی فعالیت کنند.
۱. ساختارهای تجاری در دبی
دبی ساختارهای متنوعی برای کسب‌وکار ارائه می‌دهد که هرکدام پیامدهای حقوقی خاص خود را دارند:
الف) شرکت منطقه آزاد
- امکان مالکیت ۱۰۰٪ خارجی (بدون نیاز به شریک محلی).
- معافیت‌های مالیاتی و مزایای گمرکی.
- محدود به فعالیت در محدوده منطقه آزاد یا در سطح بین‌المللی (مگر اینکه مجوز برای تجارت در سرزمین اصلی دریافت شود).
- مناطق آزاد محبوب برای ایرانیان: DMCC، JAFZA، DAFZA، SHAMS.
ب) شرکت سرزمین اصلی (LLC)
- طبق قانون جدید شرکت‌های تجاری، امکان مالکیت ۱۰۰٪ خارجی در برخی حوزه‌ها فراهم شده است.
- قابلیت تجارت در سراسر امارات.
- مناسب برای فعالیت‌های خرده‌فروشی، خدماتی و تولیدی.
ج) شرکت آفشور
- مناسب برای نگهداری دارایی‌ها، تجارت بین‌المللی و بهینه‌سازی مالیاتی.
- امکان انجام فعالیت تجاری در داخل امارات را ندارد.
نکته: بسیاری از ایرانیان به‌دلیل سهولت ثبت، مناطق آزاد را ترجیح می‌دهند.
۲. فرایند ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در دبی شامل موارد زیر است:
- انتخاب نوع فعالیت تجاری (باید مطابق با لیست تأییدشده امارات باشد).
- انتخاب ساختار حقوقی (منطقه آزاد، سرزمین اصلی یا آفشور).
- درخواست نام تجاری (مطابق با قوانین نام‌گذاری امارات).
- دریافت مجوزهای اولیه از دپارتمان توسعه اقتصادی (DED) یا نهاد منطقه آزاد.
- اجاره محل اداری (الزامی برای اغلب مجوزها).
- ارائه مدارک (کپی گذرنامه، طرح کسب‌وکار و غیره).
- پرداخت هزینه‌ها و دریافت مجوز.
توجه: برخی از ایرانیان در زمینه بانکداری به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه هستند. انتخاب حوزه قضایی و ساختار مناسب می‌تواند به کاهش این موانع کمک کند.
۳. مقررات بانکی و مالی
افتتاح حساب بانکی: اتباع ایرانی ممکن است مشمول بررسی‌های دقیق‌تری شوند. ارائه مستندات شفاف تجاری ضروری است.
محدودیت‌های ارزی: درهم امارات (AED) به دلار آمریکا وابسته است، بنابراین تراکنش‌ها باید مطابق با قوانین بانکی بین‌المللی انجام شوند.
مالیات: دبی دارای مالیات ۹٪ بر شرکت‌ها و درآمد است (به‌جز برخی حوزه‌ها مانند نفت و بانکداری).
۴. قراردادها و حل اختلافات
قراردادهای تجاری: باید شفاف، کتبی (ترجیحاً به زبان عربی یا انگلیسی) و مطابق با قوانین امارات باشند.
حل اختلافات: دادگاه‌های دبی از سیستم حقوقی مدنی پیروی می‌کنند. بسیاری از مناطق آزاد مراکز داوری مخصوص به خود دارند (مانند دادگاه DIFC).
اجرای احکام: امارات با برخی کشورها توافق‌نامه‌های اجرایی دارد، اما اجرای احکام در ایران ممکن است نیاز به پیگیری‌های حقوقی خاصی داشته باشد.
۵. ویزا و اقامت برای صاحبان کسب‌وکار ایرانی
ویزای سرمایه‌گذاری: دریافت ویزای اقامت دبی نیازمند:
- مالکیت شرکت یا ملک.
- تحقق حداقل میزان سرمایه‌گذاری (بسته به منطقه آزاد متفاوت است).
ویزای کاری: در صورت استخدام نیرو، ویزا باید از سوی شرکت صادر شود.
۶. رعایت قوانین و ملاحظات تحریم‌ها
تحریم‌های OFAC و بین‌المللی: برخی بانک‌های امارات ممکن است به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، تعامل با شرکت‌های ایرانی را محدود کنند.
قوانین ضدپولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT): رعایت دقیق این مقررات و شفافیت در تراکنش‌های مالی الزامی است.
نتیجه‌گیری
دبی فرصت‌های بی‌نظیری برای کارآفرینان ایرانی فراهم می‌کند، اما موفقیت در آن مستلزم انتخاب ساختار مناسب، رعایت مقررات و عبور از چالش‌های بانکی است. مشاوره با متخصص حقوقی آشنا به تعاملات تجاری بین امارات و ایران اکیداً توصیه می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر یا کمک حقوقی، امروز با الصفر و همکاران از طریق شماره تلفن 971.4.4221944+ یا ایمیل reception@alsafarpartners.com یا وب سایت https://www.alsafarpartners.com/ تماس بگیرید.
Written By: Dr. Sara Aghaei - Partner & Senior Legal Consultant at Al Safar and Partners Law Firm.